أصدرت منظمة العفو الدولية تقريرها السنوي لعام 2007 عن حالة حقوق الإنسان في العالم وفي الجزء الخاص بمصر تحدث التقرير عن استمرار حالة الطوارئ منذ عام 1981 والتي تتيح اعتقال المواطنين دون توجيه تهم لهم لأجل غير مسمى وإلى مايحدث في أقسام الشرطة المصرية من تعذيب للمواطنين بصورة مستمرة ومنظمة وأشار التقرير إلى تهديد السلطة التنفيذية لاستقلال السلطة القضائية من خلال قانون السلطة القضائية الجديد والخاص بمد السن كما أشار التقرير إلى العقبات التي مازالت متواجدة وتقييد الحريات أما تكوين الجمعيات وحرية التعبير والاجتماع ، والعديد من الأمور الأخري وفيما يلي نص التقرير :

مصر

جمهورية مصر العربية

رئيس الدولة: محمد حسني مبارك

رئيس الحكومة: أحمد نظيف

عقوبة الإعدام: مطبَّقة

المحكمة الجنائية الدولية: تم التوقيع

قُتل ما لا يقل عن 18 شخصاً وجُرح ما يزيد عن 100 شخص في هجمات بالقنابل في منتجع دهب (بجنوب سيناء)، في إبريل/نيسان. واستخدمت الشرطة العنف لتفريق متظاهرين سلميين كانوا يطالبون باستقلال القضاء وبالإصلاح السياسي. وقُبض على مئات من أعضاء جماعة “الإخوان المسلمين” المحظورة، وانتهى العام وما زال عشرات منهم رهن الاحتجاز في انتظار المحاكمة. وظل رهن الاعتقال بدون تهمة أو محاكمة آلاف المشتبه في أنهم من مؤيدي الجماعات الإسلامية المحظورة، وبعضهم محتجز على هذا النحو منذ أكثر من 10 سنوات، ويُحتمل أن يكون بينهم سجناء رأي. وما برح تعذيب المعتقلين وإساءة معاملتهم أمراً معتاداً يُمارس بشكل منظم. وفي أغلب حالات التعذيب، لم يُقدم الجناة إلى ساحة العدالة. وحُكم بالإعدام على ما لا يقل عن ثلاثة أشخاص، ونُفذ حكم الإعدام في أربعة أشخاص.

خلفية

بالرغم من الدعوات لإلغاء حالة الطوارئ، فقد مُددت في إبريل/نيسان لمدة عامين. ومن شأن حالة الطوارئ، السارية بشكل مستمر منذ عام 1981، أن تسهل ارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان، بما في ذلك الاعتقال لفترة طويلة بدون توجيه تهمة، والتعذيب والمعاملة السيئة، وفرض قيود لا مبرر لها على حرية التعبير وتكوين الجمعيات والتجمع، فضلاً عن المحاكمات الجائرة أمام المحاكم العسكرية ومحاكم أمن الدولة العليا (طوارئ).

وفي فبراير/شباط، أقر مجلس الشعب (البرلمان) تأجيل انتخابات المجالس المحلية، التي كان مقرراً إجراؤها في إبريل/نيسان، لمدة عامين. وقالت الحكومة إن التأجيل يهدف إلى إتاحة الوقت لوضع قانون جديد لتعزيز سلطات المجالس المحلية، ولكن بعض المنتقدين قالوا إن هذا القانون سيجعل من الصعب على أي مرشحين مستقلين محتملين لانتخابات الرئاسة أن يستوفوا شروط الترشح الجديدة التي استُحدثت في عام 2005 .

وفي مايو/أيار، أيدت محكمة النقض حكم السجن لمدة خمس سنوات الصادر ضد أيمن نور، زعيم حزب “الغد” والذي جاء في المركز الثاني بفارق كبير عن سابقه في الانتخابات الرئاسية في سبتمبر/أيلول 2005 . وثارت مخاوف من أن ثمة دوافع سياسية وراء محاكمته والحكم الصادر ضده.

واندلعت أعمال عنف طائفي متفرقة بين المسلمين والمسيحيين. وفي إبريل/نيسان، شهدت مدينة الإسكندرية ثلاثة أيام من أعمال العنف لأسباب دينية، مما أسفر عن مصرع ما لا يقل عن ثلاثة أشخاص وجرح العشرات.

ولم تفلح مصر والاتحاد الأوروبي في الاتفاق على تنفيذ “اتفاق الشراكة” الذي بدأ سريانه في عام 2004 في إطار “سياسة الجوار الأوروبية”. وأفادت الأنباء أن إخفاق المفاوضات يرجع بالأساس إلى الخلافات حول وضع حقوق الإنسان في مصر وحول ما يتعين النص عليه في الاتفاق بخصوص الأسلحة النووية في الشرق الأوسط.

وفي ديسمبر/كانون الأول، ألغت المحكمة الإدارية العليا حكماً سابقاً أصدرته المحكمة الإدارية، في إبريل/نيسان 2006، يقر بحق البهائيين في مصر بإثبات عقيدتهم في الوثائق الرسمية. وجاء الحكم في أعقاب استئناف تقدمت به وزارة الداخلية. ويعني القرار الصادر عن المحكمة الإدارية العليا أنه يتعين على البهائيين تسجيل أنفسهم كمسلمين أو مسيحيين أو يهود إذا ما رغبوا في الحصول على وثائق رسمية، مثل شهادات الميلاد والوفاة وبطاقات الهوية.    

الانتهاكات في سياق”الحرب على الإرهاب“

ما برحت السلطات تنفي ضلوعها في احتجاز أشخاص سراً وتعذيبهم بعد اعتقالهم في سياق “الحرب على الإرهاب”، وذلك بالرغم من تزايد الأدلة على حدوث ذلك، وبالرغم من إقرار رئيس الوزراء في عام 2005 بأن نحو 60 شخصاً من المشتبه فيهم قد أُعيدوا إلى مصر من حجز الولايات المتحدة. وسعى “مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بتعزيز وحماية حقوق الإنسان أثناء مكافحة الإرهاب” إلى زيارة مصر للتعرف على سجلها في مجال حقوق الإنسان في سياق “الحرب على الإرهاب”، ولكنه لم يحصل على رد إيجابي من السلطات المصرية.

وفي أعقاب تفجيرات بالقنابل في منتجع طابا، قتلت قوات الأمن ما لا يقل عن 13 شخصاً زُعم أنهم من المشتبه بهم، وذلك خلال الفترة من إبريل/نيسان إلى أغسطس/آب. وأفادت الأنباء أن أحد ضباط الشرطة لقي مصرعه وأُصيب اثنان آخران خلال اشتباكات في شمال سيناء. وقُبض على مئات الأشخاص واتُهموا بأن لهم صلات مع ما ادعت قوات الأمن أنها جماعة إرهابية جديدة تُسمى “التوحيد والجهاد”. كما قُبض على عشرات آخرين في شمال القاهرة، في سبتمبر/أيلول، بزعم أن لهم صلات مع تنظيم “القاعدة”. وظل بعض الذين برأتهم المحاكم من التهم المتعلقة بالإرهاب رهن الاحتجاز بموجب أوامر اعتقال إدارية.

• وفي إبريل/نيسان، مثل أسامة مصطفى حسن نصر (المعروف باسم “أبو عمر”) أمام النيابة العامة. وكانت تلك هي المرة الأولى التي يُسمح له فيها بحضور محام أثناء التحقيق معه، وذلك منذ اختطافه من إيطاليا في فبراير/شباط 2003 . وقد وصف أبو عمر تفاصيل اختطافه في إيطاليا وإعادته إلى مصر بصورة غير قانونية، وقال إنه تعرض للتعذيب أثناء احتجازه سراً في مصر، وكان من بين أساليب التعذيب تعريضه بالتبادل لحرارة شديدة وبرودة شديدة، والصعق بالصدمات الكهربائية على الأعضاء التناسلية. ولم تظهر أية دلائل على أن السلطات المصرية قد أجرت أية تحقيقات بخصوص هذه الادعاءات. وفي نوفمبر/تشرين الثاني، تلقت النيابة الإيطالية التي تحقق في اختطاف أبو عمر رسالة منه غير مؤرخة تقع في 11 صفحة ومكتوبة بخط اليد، وكانت قد هُربت من سجن استقبال طرة. وعرضت الرسالة تفاصيل عن تعذيبه ووصفت الظروف غير الإنسانية التي لا يزال يتعرض لها أثناء احتجازه. وكانت السلطات الإيطالية قد أصدرت في عام 2005 أوامر بالقبض على 22 من عملاء “وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية” فيما له صلة باختطافه.      
• واستمرت أمام محكمة أمن الدولة العليا (طوارئ) محاكمة 13 من المشتبه في صلتهم بالتفجيرات التي وقعت في منتجعي طابا ونويبع في أكتوبر/تشرين الأول 2004 . ولم تعتد المحكمة بما ادعاه المتهمون من أن اعترافاتهم قد انتُزعت تحت وطأة التعذيب. وأصدرت المحكمة حكماً بالإعدام على كل من محمد جايز صبَّاح؛ وأسامة عبد الغني النخلاوي؛ ويونس محمد أبو جرير. كما حُكم على اثنين آخرين بالسجن المؤبد مدى الحياة، وحُكم على ثمانية آخرين بالسجن لمدد تتراوح بين خمسة أعوام و15 عاماً.  

الاعتقال الإداري

• يجيز قانون الطوارئ استمرار استخدام الاعتقال لأجل غير مسمى بدون تهمة. وقد ظل بعض المعتقلين رهن الاحتجاز لما يزيد عن 10 سنوات، بالرغم من صدور أوامر من المحاكم بالإفراج عنهم. وذكرت “المنظمة المصرية لحقوق الإنسان”، وهي منظمة غير حكومية، أن ما يقرب من 18 ألف شخص لا يزالون رهن الاحتجاز بدون تهمة أو محاكمة، ويُحتجز كثيرون منهم في ظروف مروِّعة. وقد نفت وزارة الداخلية ذلك، وقالت إن عدد المعتقلين لا يتجاوز أربعة آلاف، ولكنها لم تقدم مزيداً من التفاصيل. وأفادت الأنباء أن كثيراً من المعتقلين يعانون من أمراض بسبب سوء الطعام والمرافق الصحية والاكتظاظ الشديد والافتقار إلى الرعاية الطبية الكافية.

وفي أغسطس/آب، شكل عدد من المنظمات غير الحكومية ونشطاء حقوق الإنسان “الشبكة المصرية للدفاع عن المعتقلين” بغرض تدريب محامين على القضايا المتعلقة بالاعتقال الإداري في مصر وحشد جهود المجتمع المدني بشأن هذا الموضوع.

• وفي يونيو/حزيران، بدأت محاكمة 14 شخصاً وُجهت إليهم تهم تتعلق بالتفجيرات التي وقعت في القاهرة في إبريل/نيسان ومايو/أيار 2005 . ومع ذلك، ورد أن مئات الأشخاص الذين قُبض عليهم في أعقاب التفجيرات ظلوا رهن الاعتقال الإداري، رغم حصولهم على أوامر من المحاكم بالإفراج عنهم. ويُعتقد أن معظمهم من جيران أو معارف المتهمين الذين يُحاكمون، أو أنهم كانوا يؤدون الصلاة في نفس المساجد معهم. وفي أغسطس/آب، بدأ عشرات منهم إضراباً عن الطعام احتجاجاً على استمرار اعتقالهم. واستُدعيت بعض النساء من أقارب المعتقلين إلى فرع مباحث أمن الدولة بشبرا الخيمة، شمال القاهرة، حيث احتُجزن لمدة يومين، تعرضن خلالهما للإهانة والتهديد بالصدمات الكهربائية.     

التعذيب والمعاملة السيئة

• ظل تعذيب المعتقلين السياسيين والمشتبه فيهم جنائياً أمراً شائعاً يُمارس بصفة منظمة، مما أدى إلى وفاة عدة أشخاص أثناء احتجازهم، حسبما ورد. ومن بين أساليب التعذيب التي تواتر ورود أنباء عنها الضرب والصعق بالصدمات الكهربائية والتعليق من الرسغين وكاحلي القدمين في أوضاع مقلوبة لفترات طويلة، والتهديد بالقتل والإيذاء الجنسي.

• فقد قُبض على محمد الشرقاوي وكريم الشاعر، وهما من النشطاء من دعاة الإصلاح، في أعقاب مظاهرات في إبريل/نيسان ومايو/أيار، وأُطلق سراحهما في 22 مايو/أيار. وأُعيد القبض على الاثنين إثر مظاهرة يوم 25 مايو/أيار، وتعرضا للضرب في الشارع ثم اقتيدا إلى قسم شرطة قصر النيل حيث تعرضا للتعذيب. وورد أن محمد الشرقاوي تعرض للإيذاء الجنسي على أيدي من احتجزوه. وقد أُفرج عنهما في يوليو/تموز.

وتواترت أنباء عن تعرض بعض المشتبه فيهم جنائياً للتعذيب أثناء استجوابهم في أقسام الشرطة.

• ففي يناير/كانون الثاني، قُبض على عماد الكبير، وهو سائق سيارة أجرة من منطقة بولاق الدكرور بمحافظة الجيزة ويبلغ من العمر 21 عاماً، بعد أن تدخل لوقف مشادة بين ابن عمه وبعض ضباط الشرطة. وأثناء احتجازه في قسم شرطة بولاق الدكرور، تعرض للصفع والضرب بعصا على يديه وساقيه. وقد وُجهت إليه تهمة “مقاومة السلطات” ومثل أمام النيابة العامة التي أمرت بالإفراج عنه بكفالة. إلا إنه أُعيد إلى قسم الشرطة واحتُجز ليلة وتعرض للتعذيب، بما في ذلك اغتصابه بعصا. وصوَّر أحد ضباط الشرطة لقطات لواقعة الاغتصاب بكاميرا هاتف نقال، وهدد عماد الكبير بأنه سوف يوزع نسخاً منها على شريط فيديو في المنطقة التي يسكن فيها عماد لإذلاله وفضحه ولترهيب الآخرين. وفي نوفمبر/تشرين الثاني، نُشر الفيديو على شبكة الإنترنت، وورد أنه سبق أن وُزع على نطاق واسع في منطقة بولاق الدكرور وبين سائقي السيارات الأجرة. وأثار النشر احتجاجات قوية من منظمات حقوق الإنسان، كما حظي بتغطية واسعة في وسائل الإعلام، وهو الأمر الذي أدى إلى أن يصدر النائب العام، في ديسمبر/كانون الأول، أمراً بالقبض على اثنين من ضباط الشرطة، وأُحيلا للمحاكمة أمام محكمة جنايات جنوب القاهرة.

ومع ذلك، فإن ما حدث في حالة عماد الكبير يُعد أمراً استثنائياً. فبالرغم من أن عدداً من ضباط الشرطة حُوكموا خلال العام بتهمة تعذيب سجناء آخرين، فإن من النادر إجراء تحقيقات في ادعاءات التعذيب، كما أن مقاضاة من زُعم أنهم ارتكبوا التعذيب هو الاستثناء وليس القاعدة.      

تهديد لاستقلال القضاء

في يونيو/حزيران، أقر مجلس الشعب قانوناً جديداً للسلطة القضائية. وبالرغم من بعض البنود الإيجابية في القانون، مثل تقييد سلطات وزارة العدل، فقد قُوبل القانون بانتقادات من بعض القضاة من دعاة الإصلاح ومن أعضاء مجلس الشعب المعارضين الموالين لجماعة “الإخوان المسلمين”، نظراً لأنه لا ينص على ضمانات لاستقلال القضاء. وفي يوليو/تموز، أعرب “مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني باستقلال القضاة والمحامين” عن القلق بشأن القانون الجديد، مشيراً إلى أنه لا يتضمن معايير واضحة لاختيار وتعيين القضاة، بالإضافة إلى عدم توفر ضمانات أساسية للمحاكمة العادلة في الإجراءات التأديبية للقضاة.

وقد أُحيل اثنان من كبار القضاة، وهما المستشار محمود مكي والمستشار هشام البسطويسي، وكلاهما من نواب رئيس محكمة النقض، إلى مجلس تأديب عُقد في دار القضاء العالي في القاهرة، في مايو/أيار، وذلك بعدما طالبا علناً بالتحقيق في ادعاءات تزوير الانتخابات خلال انتخابات مجلس الشعب في عام 2005 . وأسفرت القضية عن تبرئة المستشار محمود مكي وتوقيع عقوبة اللوم على المستشار هشام البسطويسي، ولكنها أثارت قلقاً واسع النطاق كما أدت إلى احتجاجات ومظاهرات عامة من جانب أحزاب المعارضة والجماعات المنادية بالإصلاح وأعضاء النقابات تأييداً للمستشارين. وفرَّقت شرطة مكافحة الشغب هذه المظاهرات بعنف، وقُبض على أكثر من 500 متظاهر، ومعظمهم من أعضاء جماعة “الإخوان المسلمين”، ومن بينهم عصام العريان ومحمد مرسي وماجد حسن، وجميعهم من الأعضاء البارزين في جماعة “الإخوان المسلمين”. وقد أُفرج عن معظم من قُبض عليهم بعد فترة قصيرة.

حرية التعبير والاجتماع وتكوين الجمعيات

استمرت القيود على حرية التعبير والاجتماع وتكوين الجمعيات. وواجهت بعض المنظمات غير الحكومية عقبات لدى سعيها للتسجيل والحصول على وضع قانوني. وظل الصحفيون عرضة للتهديد أو المضايقة أو السجن بسبب عملهم.

• وفي أكتوبر/تشرين الأول، حُكم على طلعت السادات، ابن شقيق الرئيس السابق محمد أنور السادات الذي اغتيل، بالسجن لمدة عام مع الشغل وبغرامة مالية لاتهامه بإهانة القوات المسلحة ونشر إشاعات كاذبة. وكان طلعت السادات قد أدلى بسلسلة من الأحاديث خلال مقابلات مع وسائل الإعلام ادعى خلالها أن عدداً من كبار ضباط القوات المسلحة كانوا ضالعين في قتل الرئيس السابق على أيدي جنود إسلاميين في عام 1981 . كما ألمح إلى أن الرئيس حسني مبارك، الذي كان يشغل آنذاك منصب نائب الرئيس، كان ضالعاً في الأمر. وبالرغم من أن طلعت السادات مدني، فقد حُوكم أمام محكمة عسكرية أصدرت الحكم عليه بعد رفع الحصانة البرلمانية عنه.

وفي يوليو/تموز، أقر مجلس الشعب قانوناً جديداً للصحافة كان مثاراً للجدل، ومن شأنه استمرار فرض قيود على حرية الصحافة. فقد احتفظ القانون بفرض عقوبة الحبس في بعض جرائم النشر، بما في ذلك إهانة مسؤولين عموميين. وقد احتجبت عدة صحف مستقلة ومعارضة عن الصدور لمدة يوم احتجاجاً على القانون الجديد، كما تظاهر مئات العاملين في وسائل الإعلام خارج مجلس الشعب.  

• وفي يونيو/حزيران، حُكم على كل من إبراهيم عيسى، رئيس تحرير صحيفة “الدستور” المعارضة؛ وسحر زكي، الصحفية في نفس الصحيفة؛ وسعيد محمد عبد الله، بالحبس لمدة عام وبغرامة مالية لإدانتهم بتهمة إهانة رئيس الجمهورية ونشر شائعات كاذبة. وتتعلق هذه التهم بمقالات نشرتها الصحيفة في إبريل/نيسان تتحدث عن دعوى قضائية رفعها سعيد محمد عبد الله ضد رئيس الجمهورية وعدد من كبار المسؤولين في “الحزب الوطني الديمقراطي” الحاكم. وبحلول نهاية العام، كانت القضية لا تزال منظورة أمام محكمة الاستئناف. 

عقوبة الإعدام

• استمر فرض أحكام بالإعدام. وصدرت أحكام بالإعدام بعد محاكمات جائرة على ثلاثة أشخاص أُدينوا بتهم تتعلق بالإرهاب. وأُعدم ما لا يقل عن أربعة أشخاص آخرين.

• ففي يونيو/حزيران، أُعدم الشقيقان عزت وحمدي علي حنفي، واللذين صدر عليهما حكم بالإعدام من محكمة أمن الدولة العليا (طوارئ)، في سبتمبر/أيلول 2005، لإدانتهما بإبداء مقاومة مسلحة لحملة مداهمة شنتها قوات الأمن للتفتيش على مخدرات لم يُحدد نوعها. وكانت إجراءات المحكمة بمثابة انتهاك للمبادئ الأساسية للمحاكمة العادلة، بما في ذلك الحق في الاستئناف أمام محكمة أعلى.    

 

اللاجئون والمهاجرون

في 3 يناير/كانون الأول، أعلنت السلطات أنها ستعيد قسراً إلى السودان قرابة 650 من المواطنين السودانيين المحتجزين. وكان هؤلاء الأشخاص، ومن بينهم لاجئون وطالبو لجوء ومهاجرون، قد اعتُقلوا بعدما فرَّقت الشرطة باستخدام العنف اعتصاماً سلمياً بالقرب من مقر “المفوضية العليا لشؤون اللاجئين” في القاهرة، في 30 ديسمبر/كانون الأول 2005، مما أسفر عن مصرع ما لا يقل عن 27 مواطناً سودانياً وإصابة عشرات آخرين. وفي وقت لاحق، أفرجت السلطات عن المقبوض عليهم وقالت إنها لن تعيدهم إلى السودان، إلا إنها لم تشرع في إجراء تحقيق بخصوص أعمال القتل.

وفي أغسطس/آب، قدمت مصر تقريرها إلى “اللجنة المعنية بحقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم”، وكان مقرراً تقديم هذا التقرير في عام   2004 .