باختصار الدعم يسرق ويتسرب ولذلك يجب نسف النظام الحالي لنظام أكثر عدالة.. نظام «يوصل» الدعم إلي مستحقيه علي طريقة «هوم دليفري» لحد باب البيت.. ولكن الحكومة تنسي أو تتناسى دورها في تسهيل سرقة الدعم ورفع فاتورة الدعم علي الخزانة العامة للدولة. السرقة ليست فقط أن تضع يديك في جيب غيرك أو تشتري من السوق السوداء كام «شكارة» دقيق مدعم من سرق حلم قمح توشكي من المواطنين الغلابة؟ من اصدر قرارات خاطئة رفعت دعم رغيف العيش؟ من يغالي ويحتكر معظم السلع المدعمة دون أن يترك لنا فرصة معرفة السعر العادل للسلطة أو الدعم الحقيقي الذي تتحمله الموازنة قبل الحديث عن إلغاء الدعم ولو تدريجيا عن البيزنس يجب أن تتجاهل الحكومة توفير الحد الأدنى من وسائل المواصلات الآدمية للمواطن. قبل أن نعيد تشكيل خريطة الدعم لا يجب أن نتجاهل أن السلع والخدمات المدعمة كانت تمثل نسبة حاكمة من الدخل بالنسبة لجميع المواطنين، باختصار يجب أن نعيد التفكير في جداول المرتبات الهزيلة للكبار والصغار علي حد سواء مرتبات أقرت في «زمن الستينيات» زمن الدعم للجميع.